بخواهد مال خود را مطالبه كند ، عقلاء براى او حق قائل مىشوند و ديگر گيرنده نمىتواند با او معارضه كند ، و اين كاشف قطعى است كه گيرنده مالك نشده است و تنها اباحه تصرف ثابت است . البته اگر گيرنده در مال تصرفى نمود مثلًا پارچه را پاره كرد يا با چوب ميز ساخت ، بلكه اگر مال را به مكان دوردستى منتقل ساخت اين اباحه ، لازم مىگردد و ديگر مالك نمىتواند رجوع كند . آرى اگر گيرنده بخواهد تصرفى كه متوقف بر ملك باشد همچون بيع انجام دهد قبل از بيع آناً ما مالك اين مال مىشود تا مال از ملك او خارج شود و همين امر هم از توابع اباحه مطلق است كه مدلول التزامى اعراض مىباشد ، چون وقتى تصرف متوقف بر ملك هم مباح مىباشد ناچار بايد با عنايت به « لا بيع الّا فى ملك » ملكيتى براى گيرنده قبل از انتقال حاصل گردد تا معوّض از ملك او خارج گردد . 2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى توسط استاد - مد ظله - : پيشتر از مرحوم ايروانى نقل كرديم كه گاه قصد مالك از اعراض ، تمليك كلى به هر كس كه مال را بردارد مىباشد كه در اين صورت اعراض به منزله ايجاب تمليك و برداشتن آخذ به منزله قبول مىباشد ، در اين مورد كه از بحث اعراض خارج است گيرنده مالك شىء اعراض شده مىگردد ولى در اين صورت نيز عقلاء براى مالك حق رجوع قائل هستند ، زيرا اين كار به منزله هبه غير معوّضه است كه هر چند موهوب له ، مالك مىگردد ولى ملكيت وى جايز بوده و با تصرّف لازم مىگردد . ما مىتوانيم در باب اعراض هم همين مطلب را بگوييم كه گيرنده مالك مىگردد ولى چون ملكيت وى جائز است مالك حق رجوع دارد . خلاصه از جواز رجوع مالك ، نمىتوان كشف كرد كه اصلًا ملكيت حاصل نشده است چون جواز رجوع مالك لازم اعم عدم حصول ملكيت است ، و با ملكيت جائزه هم سازگار است .